يتم تقديم هذه الخدمة لجميع انواع القضايا أمام كافة المحاكم و الدوائر الإدارية و التجارية والجزائية و الفرعية و اللجان و الهيئات القضائية بجميع درجاتها ، و مباشرة القضايا و تمثيل الغير بحضور الجلسات و الترافع نيابة عنه في كافة مراحل القضية ابتداءا من مرحلة جمع المعلومات و الاستدلال ( مروراً بمرحلة حضور التحقيق و وصولاً إلي مرحلة المرافعة و المدافعة بمختلف درجاتها و اختصاصاتها أمام تلك المحاكم و انتهاءا بمرحلة التنفيذ لكل قضية حسب طبيعتها القانونية و الشرعية )، وفقاً للتفصيل النوعي للقضايا كالاتي :
و تعني هذه الخدمة بصياغة كافة العقود والاتفاقيات على اختلاف أنواعها ( المدنية و التجارية و الإدارية) سواء مع الأفراد أو الشركات بشقيها المحلي و الدولي و مراجعتها والتفاوض مع الغير بشأن شروطها و بنودها وتقديم الحلول و المقترحات القانونية حيال ما يعترض تنفيذها و المطالبة بالحقوق الناجمة عنها بكافة الطرق المشروعة ، على ضوء القرارات المتعلقة بالأنظمة المحلية المعمول بها في المملكة العربية السعودية و في ظل انضمام المملكة لمنظمة التجارة العماليه و ما استحدث من أنظمة وقوانين بشأنها ، ونفصل بعض أنواع هذه العقود
و نقدم هذه الخدمة بخبرة ودراية كاملة فيما يتعلق بكافة أعمال المؤسسات و الشركات التجارية سواء أكانت شركات أو أشخاص ( تضامن ، توصية بسيطة ، محاصة ) أو شركات أموال ( مساهمة عامة أو مقفلة- توصية بالأسهم- ذات مسؤولية محدودة – تعاونية – شركات التأمين) أو الشركات ذات المال القابل للتغيير و أعمال شركات الاستثمار الأجنبي و ذلك على المستوى المحلي والدولي بفضل الكوادر القانونية المختصة بالمجموعة وفقاً للاتي :
وتقدم هذه الخدمة , وفقاً لإجراءات التحكيم و جلساته داخل و خارج المملكة سواءا باللغة العربية أو باللغات الأجنبية ، و قد نجح فريق العمل لدينا في التعامل مع العديد من القضايا المسجلة في النطاق المحلي أو الدولي بخصوص المنازعات العقارية و المدنية و التجارية أو المنازعات الاقتصادية التجارية الدولية و في سياق ما استحدث علي نظام التحكيم السعودي الجديد الصادر في عام 1433هـ بتضمين حزمة من المزايا و تفعيلها في منازعات التحكيم ، و في ظل أنواع التحكيم السعودي الجديد كالتحكيم الخاص أو الحر و المؤسسي و الداخلي و التحكيم الدولي
و تختص هذه الخدمة بتوثيق القضايا الناجحة و متابعة الأحكام القضائية في مكتبة الكترونية كمرجع قضائي يستفيد منها المحامون و العاملون بمجال القضاء علي السواء.
تم تعيين رئيس مكتب أل سيف للمحاماة، المحامي مبارك عايض آل سيف من قبل وزير العدل بموجب قراره رقم 231/37 و تاريخ 1/8/1437هـ، ليكون واحدا من الموثقين المنوط بهم القيام بأعمال التوثيق المنصوص عليها بلائحة الموثقين و اعمالهم، ويتبع في اعماله لكتابة العدل الأولى بالرياض.
